نتیجه رادیكالیسم چه خواهد بود؟

محمد توکلی- روزنامه بهار
در چند روز اخیر تحلیل‌های مختلفی درباره تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف به رشته تحریر درآمده است و مشاهده گران عرصه سیاست هر یک به وجوهی از این موضوع پرداخته اند. بیشتر تحلیل‌های مرتبط با این موضوع درباره چگونگی آغاز و ادامه این تجمعات بوده است و تلاشی برای کشف اهداف و خواسته‌های معترضان. آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت کوششی برای پاسخ به این پرسش است که نتیجه این اعتراضات کور چه خواهد شد؟ واقعیت آن است که برخلاف آنچه در فضای مجازی مطرح شده است این اعتراضات آنقدرها هم که تصور می‌شود در بین همه اقشار جامعه فراگیر نبوده و هنوز مورد استقبال متن جامعه قرار نگرفته است در نتیجه تصورات خامی همچون آنکه این قبیل تجمعات اعتراضی سبب تغییری بزرگ در ساختار سیاسی کشور می‌شود بیشتر از آنکه مبتنی بر واقعیات باشد شبیه به یک شوخی است. حال و در چنین شرایطی نتیجه ملموس این اعتراضات چه خواهد بود؟ با توجه به تجارب گذشته می‌توان گفت نتیجه قطعی اعتراضات روزهای اخیر در دو حوزه سیاسی و اقتصادی فضا را به سمت و سویی خواهد برد که نه تنها آنچه در خواسته‌های این گروه‌های معترض بیان شده است محقق نمی‌شود بلکه شاهد حرکت هایی در نقطه مقابل این خواسته‌ها خواهیم بود.
الف) حوزه سیاسی
واقعیت آن است که برخی گروه‌های تندروی ذی‌نفوذ،  در مواقعی که صدای اعتراضات از حد مشخصی فراتر می‌رود اولین راه مواجهه با آن را در برخوردهای قهری و انسداد فضای سیاسی می‌دانند و به همین دلیل می‌توان به راحتی پیش بینی کرد که اعتراض این دفعه هم نتیجه‌ای جز افزایش فشار و محدودیت‌ها برای جریانات اصلاحی و میانه رو در پی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه در روزهای اخیر شنیده‌ها از فشار شدید برخی نهادها بر دولت روحانی برای فیلترینگ تلگرام خبر می‌دهد. موضوعی که نشانگر آن است که نتیجه سیاسی اعتراضات این چنینی جز محدودتر شدن فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور نخواهد بود. افزایش محدودیت جریان میانه رو و یکه تازی تندروها در فضای سیاسی نه تنها کمکی به توجه به درخواست‌های معترضان نمی‌کند بلکه مسیر کشور را به سمت و سویی خواهد برد که در نقطه مقابل این اعتراضات است.
ب) حوزه اقتصادی
با کمی انصاف می‌توان دریافت که شرایط اقتصادی کشور نسبت به سال‌هایی نه چندان دور در وضعیتی آرام است. آنچه به عنوان ثبات نسبی مطرح می‌کنیم به معنای عدم وجود مشکلات اقتصادی از بحران بیکاری تا افزایش قیمت‌ها در برخی از کالاهای اساسی مردم نیست بلکه بیان واقعیتی درباره میانگین شرایط اقتصادی کشور است. برای حل معضل بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی راهی جز جذب سرمایه وجود ندارد و بدیهی است که صاحبان سرمایه نیز در جایی که دچار التهاب و تنش است پای خود را نخواهند گذاشت. نتیجه مشخص این اعتراضات کور، در حوزه اقتصادی نه کاهش مشکلات مردم بلکه اتفاقا افزایش چنین مشکلاتی است. حال با یک محاسبه «هزینه – فایده» ساده می‌توان تصمیم گرفت که آیا اعتماد به دولت منتخب مردم راه نجات اقتصادی و سیاسی است یا حضور در خیابان‌ها و میادین شهرها؟ !