- معمولیترین چیزها هم برای مردم لاکچری شده‌اند
- برخی از امامزادههای دماوند، اصلا امامزاده نیستند
- درخواست ترامپ برای تعویق انتخابات آمریکا
- رشد ۳۰۰درصدی کرونا در مشهد
- كاربری کلینیک سینا مسکونی بود
- تبلیغ عضو هیاترئیسه مجلس برای دارو تبریزیان!
- ادامه روند صعودی طلا در بازار جهانی
- تخلف تازه برای کارمندان، نزدن ماسک
- ۶۰۰هزار خانوار واجد شرایط وام ودیعه مسکن
- عباس و زینب روز عروسی شان کرونا گرفتند
آخرین مطالب
امکانات وب
| بهروز ملکی در پاسخ به این سوال که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند چه مداخلاتی است؟ گفت: برای پاسخ به این سوال می‌بایست اجاره‌داری حرفه‌ای را در دو قالب کلی اجاره‌داری حرفه‌ای آزاد و اجاره‌داری حرفه‌ای اجتماعی تقسیم‌بندی کرد. هریک از این دو، الزامات حقوقی، فنی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد. در مجموع می‌توان مداخله دولت در اجاره‌داری حرفه‌ای آزاد را حداقلی و در اجاره‌داری حرفه‌ای اجتماعی، حداکثری دانست.این تحلیلگر بازار مسکن در خصوص نقش دولت برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران گفت: ورود دولت، تنها در موارد شکست بازار، قابل توجیه است. به نظر اینجانب، مسکن اجاره‌ای آزاد در کشورمان مصداق شکست بازار نبوده و مداخله دولت در آن، چندان توجیه‌پذیر نیست اما در حوزه مسکن اجاره‌ای اجتماعی، مداخله دولت، نه‌تنها توجیه پذیر، بلکه اجتناب‌ناپذیر است.ملکی در پاسخ به این سوال که برای راه‌اندازی بازار اجاره‌داری در مقیاس مشخص از طریق ساخت انبوه و اجاره آنها، چه تسهیلات، شرایط، منابع و مشوق‌هایی باید از سوی وزارت راه و شهرسازی فراهم شود؟ گفت: همان‌طور که اشاره شد، مداخله دولت تنها در مسکن اقشار کم‌درآمد، توجیه‌پذیر است. دولت با استفاده از ابزارهایی چون یارانه مستقیم، تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت و... حمایت از مسکن اجاره‌ای اقشار هدف را انجام می‌دهد.او در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا افزود: بر این اساس برنامه مسکن اجتماعی اجاره‌ای باید با برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی هم‌پیوندی داشته باشد. به نظرم مسکن اجاره‌ای اجتماعی، بیش از اینکه در دایره وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، به وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و حتی شهرداری مربوط می‌شود. ضمن اینکه تحقق این مساله، منوط به مشارکت نهادهای یادشده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی است.او در خصوص وظیفه دولت در اجاره‌داری آزاد، گفت: وظایف دولت در این حوزه، عمدتاً از جنس نهادسازی و رفع موانع حضور بخش خصوصی است.این تحلیلگر بازار مسکن در رابطه با ریشه‌های شکل نگرفتن اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورمان بیان کرد: این مساله مختص عرضه واحدهای اجاره‌ای نبوده و قسمت عمده‌ای از تولید و عرضه مسکن ملکی در کشور نیز از سوی سازندگان خرد یا به‌اصطلاح، بسازبفروش‌ها صورت می‌پذیرد. متاسفانه، بسازبفروش‌ها که دارای تخصص و مسوولیت اندک فنی، اقتصادی و اجتماعی هستند، به اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مسکن مردم کشورمان تبدیل شده‌اند.او گفت: ضمن اینکه، نقش تورم ساختاری مزمن پرنوسان، در برتری انگیزه خرید و فروش بر اجاره‌داری، انکارناپذیر است. ضمن اینکه پایین بودن استهلاک و در نتیجه بالا بودن عمر مفید ساختمان، موجب افزایش دوره بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری برای اجاره‌داری می‌شود. |
ما را در سایت بهار نیوز دنبال می کنید
برچسب : مداخله دولت در اقتصاد,منع مداخله کارکنان دولت در معاملات, نویسنده : حمید قلی خانی baharnews بازدید : 117
آرشیو مطالب
- بهمن 1395
- اسفند 1395
- مرداد 1395
- شهريور 1395
- مهر 1395
- آبان 1395
- دی 1396
- بهمن 1396
- فروردين 1396
- ارديبهشت 1396
- خرداد 1396
- تير 1396
- مرداد 1396
- شهريور 1396
- مهر 1396
- آبان 1396
- آذر 1396
- دی 1397
- بهمن 1397
- اسفند 1397
- آذر 1397
- دی 1398
- اسفند 1398
- فروردين 1398
- ارديبهشت 1398
- خرداد 1398
- مهر 1398
- آبان 1398
- آذر 1398
- فروردين 1399
- تير 1399
- مرداد 1399