خرید بک لینک

درباره سایت

بهار نیوز

آخرین مطالب

امکانات وب

دور جديد بازار سياه وامفروشی

فاكتورهاي جعلي كه يا به واسطه آشنايي تسهيلات گيرند ه با فروشند ه كالا يا با تباني پرد اخت د رصد ي از وام اخذ شد ه به فروشند ه كالا، صاد ر مي شد و به خيال رونق خريد و فروش كالا و به حركت د رآمد ن گرد ش مالي د ر بخش توليد و اقتصاد كشور، سر از بخش هاي سود اگرانه د رمي آورد . امروز نيز با توجه به سقف ٥٠ ميليون توماني اين تسهيلات، انگيزه براي تبد يل اعتبارات به وجه نقد و صرف آن د ر بازار غيرمتشكل پولي بالاتر نيز مي رود و اين د ر شرايطي است كه هنوز سياستگذاران پولي تد بيري براي اين حواشي تصميم شان نيند يشيد ه اند . صرف نظر از احتمال ايجاد بازار سياه و به مقصد نرسيد ن اين طرح، موضوع چگونگي تامين اعتبارات مورد نياز و پاسخگويي به خيل عظيمي از تقاضا براي اين كارت ها نيز مطرح است. تجربه اي كه د ر طرح صد ور كارت هاي اعتباري خريد كالاي ايراني د ر سال گذشته و كاهش سقف اعتبار اين كارت ها و ريزش شد يد جامعه هد ف آن اين واقعيت را نشان مي د هد . ١٦ سال از زماني كه بانك مركزي پا روي سيم فعاليت بخش خصوصي د رحوزه صد ور كارت اعتباري گذاشت؛ مي گذرد . از آن زمان نه تنها اتفاقي رخ ند اد ه بلكه شرايط براي توسعه اين نوع كارت ها سال به سال سخت تر نيز شد ه است. بعد از تجربه هاي گاه به گاه صد ور كارت د ر د هه هفتاد ، ثمين كارت به عنوان يك نمونه نسبتا د اخلي د ر حوزه كارت اعتباري د ر سال ٧٩ به بازار عرضه شد و از همان سال نيز مخالفت ها و مقاومت هاي نهاد نظارتي با اين حركت آغاز شد تا اينكه د ر نهايت ثمين كارت به گل نشست و حاصل تلاش هاي نهاد ناظر به يك آيين نامه با عنوان «بخشنامه؛ كارت بانك ويژه» د ر تاريخ ٢٦ فرورد ين سال ٨٠ صاد ر شد . آن زمان هنوز هيچ بانك خصوصي سعاد ت تولد پيد ا نكرد ه بود و تنها بانك ملي چند تجربه مقطعي د رباره صد ور كارت د اشت كه به علت فقد ان زيرساخت مناسب نتوانسته بود چند ان موفق عمل كند . د ر نهايت اينكه «بخشنامه كارت بانك ويژه» د ر راستاي توسعه صد ور كارت اعتباري به سيستم بانكي ابلاغ شد اما تجربه سال هاي بعد نشان مي د هد كه كارت اعتباري د ر گرد اب چالش هاي نظام بانكي عملا فرو رفته است.تجربه عقيمحد ود يك سال و نيم بعد ، يعني تابستان سال ٨١ بانك هاي خصوصي پاي به ميد ان فعاليت نهاد ند و بانك پارسيان خيلي زود و د ر سال ٨٢ به سمت استفاد ه گسترد ه تر از ظرفيت هاي حوزه پرد اخت حركت كرد و يكي از خد مات اين بانك مقوله كارت اعتباري بود . اين تجربه اما به د لايل مختلف عقيم ماند ؛ از جمله مهم ترين علت، گرايش بانك ها به سمت صفر كرد ن كارمزد استفاد ه از خد مات بانكي و پرد اخت د ر نيمه د وم د هه ٨٠ است. يكي د يگر از موانع توسعه، فقد ان فرهنگ استفاد ه از اين كارت نزد فروشند گان بود . آنان كارمزد حد ود نيم تا يك و نيم د رصد قيمت كالا يا خد مت را از د ارند ه كارت د ريافت مي كرد ند .هشت سال بعد حد ود هفت سالي از صد ور نخستين د ستورالعمل د رباره كارت اعتباري گذشت اما د ر حالي كه تعد اد كارت هاي صاد ره بانكي به بيش از ٤/٤٨ ميليون كارت رسيد ه بود تنها ٢٨١ هزار فقره كارت اعتباري معاد ل نيم د رصد كل كارت ها صاد ر شد . ضمن اينكه تعد اد تراكنش ها و حجم مبالغ خريد انجام شد ه با اين كارت ها هيچگاه تا اكنون اعلام نشد ه تا د ر خصوص فعال بود ن و كيفيت عملكرد اين نوع كارت نيز تحليل واقعي انجام شود . د ر چنين شرايطي د رسال ٨٧ نوبت اد اره نظام هاي پرد اخت رسيد تا با رد يف كرد ن ٦ قانون و مصوبه د ر مقد مه خود د ر ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام كند : ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صد ور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ د ر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ د ر ۲۲ ماد ه و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود . اما الگوي كلي اين ابلاغيه تفاوت زياد ي با ساختار آنچه د ر فرورد ين ٨٠ ابلاغ شد ه بود ند اشت.تفاوت ها بيشتر د ر ميزان توضيحات و تشريح بيشتر بود . براي مثال اگر د ر ابلاغيه اول از ايجاد نظام مشخص اند ازه گيري ريسك سخن گفته شد ه بود ، د ر ابلاغيه د وم مقوله اعتبارسنجي مشتري به صورت مشخص مورد تاكيد قرار گرفته بود . همچنين مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ ميليون ريال به ٦٠ميليون ريال از منابع قرض الحسنه افزايش يافت.سه سال د يگر گذشتپس از گذشت ١٠ سال همچنان كارت اعتباري محل ترد يد بانك ها بود . د ر شهريور سال ١٣٩٠ اد اره كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبازه با پولشويي سومين بخشنامه را با عنوان «د ستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه به بانك ها» ابلاغ كرد . بعد از اين د ستورالعمل نيز براي كارت هاي اعتباري ميزان تعد اد چند د ستورالعمل صاد ر شد كه همه اين بخشنامه ها اثر مثبتي بر روند توسعه استفاد ه از كارت اعتباري ند اشت. اين د ستورالعمل بنا بر تغيير عقد از قرض الحسنه به مرابحه د چار تغييراتي د ر ساختار شد ه بود اما د ر عمل تفاوت زياد ي د ر فرآيند اجرا ايجاد نكرد ه بود . چهارسال سال د يگر هم گذشت و فقط تعد اد ماد ه هاي د ستورالعمل ها افزايش يافت. د ر مرد اد سال ٩٤ از سوي بانك مركزي د ستورالعمل كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه اصلاح شد . تد وين كنند گان د ر اصلاحيه با اشاره به د ستورالعمل سال ٩٠ نوشته بود ند : ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧـﻲ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ بانكي ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓـﺮﺍﻫﻢ كرد ن ﺑﺴـﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻧﺮﻡ افزاري و ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ كارت اعتباري ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷـﺎﺭﻩ كرد .د ر اين زمان يعني مرد اد سال ٩٤ تعد اد كارت هاي اعتباري صاد ره با توجه به توضيحاتي كه پيش تر د اد ه شد د ر عمل حد ود ٩٠٠ هزار فقره است. اگر چه د ر آمار ٦/١ ميليون ذكر شد ه است. سهم اين ميزان كارت اعتباري از مجموعه ٣٥٥ميليون كارت رقم ٢٥/٠ د رصد است. حتي اگر ٦/١ ميليون اعلام شد ه د ر آمار بانك مركزي را هم لحاظ كنيم اين تعد اد كارت حد ود ٤٥/٠ د رصد كل كارت هاي صاد ره بانكي است. مقايسه د ستور العمل هاي صاد ره د رباره كارت اعتباري تا سال ٨٤ نشان مي د هد تعد اد ماد ه هاي د ستورالعمل هاي كارت اعتباري از ١٨ ماد ه د ر سال ٨٠ به ٣٥ ماد ه د ر سال ٩٤ افزايش پيد ا كرد ه بود اما د ر عمل هيچ اتفاقي د ر خصوص گسترش استفاد ه از كارت اعتباري د ر كشور رخ ند اد ه بود . نهايتا د ر تابستان ٩٥ باز تب توسعه كارت اعتباري د ر بانك مركزي فزوني گرفت و د ر ١٨ شهريور جاري سايت بانك مركزي نوشت: د ستورالعمل جد يد كارت اعتباري مرابحه ابلاغ شد . د ر ذيل د ستورالعمل نوشته شد ه است: ««ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ د ر٣٨ ماد ه و ٥ تبصره د ر ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانك ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.»به تعبير د يگر د ر حالي كه تعد اد مواد د ستورالعمل ها از ١٨ به ٣٨ رسيد ه اما سهم كارت اعتباري از تقريبا نيم د رصد به نصف يعني ٢٧/٠ د رصد كاهش يافته است. د ر آخرين آمار منتشره از سوي بانك مركزي تعد اد كارت هاي صاد ره كارت اعتباري به ٩٥٠ هزار فقره رسيد كه اين ميزان سهم ٢٧/٠ د رصد ي د ر ٣٤٤ميليون فقره كل كارت هاي صاد ره بانكي را به خود اختصاص د اد ه است .كارت هاي سه رنگ اعتباريكارت هاي اعتباري خريد كالا د ر سه رنگ برنزي تا سقف ۱۰ ميليون تومان، نقره اي ۳۰ ميليون تومان و طلايي ۵۰ ميليون تومان صاد ر و براساس بازپرد اخت اقساط از سوي مشتري به وي تحويل مي شود . سود بازپرد اخت تسهيلات اين كارت ها براساس عقود مباد له اي كه اكنون با سود عقود مشاركتي برابر و تا ۱۸ د رصد است، خواهد بود . گرچه قرار بود كارت هاي اعتباري خريد كالاي ايراني به مد ت يك سال توزيع شود ، اما براساس موافقتي كه از سوي بانك مركزي انجام شد تا پايان سال جد يد زمان آن تمد يد شد ه و د ر اين حالت متقاضيان اكنون با د و گزينه براي د ريافت كارت هاي اعتباري د ر شبكه بانكي مواجه خواهند بود . اما كارت هاي اعتباري سه رنگ قرار است به زود ي جايگزين تسهيلات خرد از جمله كالا، خود رو و امثال آن شود و براساس وعد ه بانك مركزي اين كارت ها حد اكثر تا پايان سال آيند ه جاي وام هاي خرد را خواهد گرفت. د ر مورد كارت هاي جد يد اعتباري بايد اين را هم اضافه كرد كه خريد طي ماه انجام شد ه و د ر پايان آن صاحب كارت مي تواند نسبت به تسويه بد هي اقد ام كند ، اما اگر تسويه وجود ند اشت د ارند گان بايد ماند ه بد هي خود را به مد ت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسيط كرد ه و پرد اخت كنند . د ر اعطاي اين كارت ها اعتبارسنجي مشتريان و سابقه خوش حسابي آنها مورد توجه بود ه و هر شهروند مي تواند از بانك هاي مختلف كارت اعتباري بگيرد ، اما سقف اعتبار د ريافتي نمي تواند بيش از ۵۰ ميليون تومان باشد .

برچسب: نویسنده: حمید قلی خانی تاريخ: پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 3:49

صفحه بندی

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه